الأمور ذميم والعدل هو رعاية الوسط ، ولهذا المعنى مدح اللّه هذه الأمة بقوله : وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ( البقرة : 143 ) . ( مفا 21 ، 71 ، 14 ) عدم - الخياطيّة أتباع أبي الحسن عبد الرحيم الخيّاط ، وهو أستاذ أبي القاسم الكعبيّ ، وهم يقولون إنّ الجسم في العدم جسم ، حتى أنّهم ألزموه أن يكون راكبا فرسا معدوما . فالتزم ذلك وجوّزوه . ( إع ، 44 ، 10 ) - العدم لا يكون علّة للوجود ولا جزءا منها . ( ش 1 ، 202 ، 17 ) - إنّ العدم ملحق بالوجود وفرع عليه . فعلى الوجه الذي يجعل الدالّ من الأمور الوجوديّة بطريق اللزوم سببا ، يصحّ أن يجعل الانتفاء والعدم سببا . ( ك ، 159 ، 2 ) - إنّ العدم المنبّه على المعنى أو منشأ المعنى ، ليس كالنفي المطلق . فما كان من العدم مخصّصا بشيء دون شيء ، وشخص دون شخص ، وحال دون حال هو كذلك . وكذلك عدم ما وجوده ممكن للشيء متميّز عن سائر الأمور العدميّة . ( ك ، 160 ، 1 ) - أمّا العدم فليس إلّا زوال نفس الملكة ولا علّة له إلّا زوال علّة الملكة . ( مب 1 ، 101 ، 3 ) - العدم لا يكون علّة للوجود . ( مب 1 ، 659 ، 14 ) - العدم والوجود يستحيل تقارنهما دفعة . ( مب 1 ، 659 ، 15 ) - إنّ طبيعة العدم لا تتقرّر في الآن . ( مب 1 ، 673 ، 14 ) - إنّ العدم نفي محض ، فيستحيل وصفه بالرجحان . ( مح ، 65 ، 26 ) - العدم لا يعلّل ولا يعلّل به لأنّا إن جعلنا العلّية والمعلولية وصفين ثبوتيين استحال كون المعدوم علّة ومعلولا لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم . ( مح ، 107 ، 12 ) - إنّ كون العدم مناقضا للوجود ومقابلا له وصف وجوديّ ، بدليل أنّ كونه غير مناقض ، له ، وغير مقابل له ، وصف عدمي ، وإذا كان اللامناقض واللامقابل وصفا عدميّا ، وجب أن يكون كونه مناقضا ومقابلا وصفا وجوديّا ، وإذا كان لهذا الوصف وصفا وجوديّا وهو محمول العدم ، لأنّه لا نزاع أنّ العدم مناقض للوجود ومقابل له ، فيلزم أن يكون العدم موصوفا بصفة موجودة ، والموصف بالصفة الموجودة موجود ، فيلزم كون العدم موجودا ، وهو محال . ( مطل 1 ، 116 ، 7 ) - إنّ العدم نفي محض ، فليس فيه ذوات مميّزة وأعيان متباينة . بل كأنه أمر واحد متّصل متشابه ، فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوّن يتميّز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض ، فبهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازا عن العدم والفتق عن الوجود . ( مفا 22 ، 163 ، 11 ) عدم أصلي - الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي ، فالعدم الأصلي لا يصلح أن يكون مقدورا لوجهين . الأول إنّ القدرة صفة مؤثّرة والعدم نفي محض فلا يكون للمقدور أثر فيه البتّة ، فامتنع كون العدم مقدورا . الثاني هو أنّ